اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري

قاعده تفكيكي، مبتني بر اجراي اصل برائت، رعايت انصاف و تشخيص بزه از نابزه و در جهت حمايت از حق دفاع متهم مي‌باشد. زيرا تفكيك اين مراحل باعث مي‌شود كه رسيدگي‌هاي كيفري با دقت و حتي سرعت بيشتري انجام گرفته و جلو اشتباهات قضايي را تا حد امكان بگيرد و به متهم امكان آن را مي‌دهد تا در فرصت معقولي از

ودش دفاع كند. بر همين اساس تعقيب جرم بعهده دادسرا گذشته شده و دادستان به نمايندگي از جامعه ماموريت دارد كه امور جزايي را مورد تعقيب قرار دهد و هدف اصلي آن ، آماده سازي كيفر خواست عمومي و تسهيل رسيدگي دادگاه است.^([1])

اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق و استقلال هر يك از آنها نسبت به يكديگر به منظور حفظ حقوق فردي و آزاديهاي متهم از يك سو و اعمال عدالت از سوي ديگر مورد توجه قانونگذاران بوده و مي‌باشد.[2] تفكيك مقام تعقيب، تحقيق و رسيدگي و صدور حكم، ناشي از تفكيك سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه مي‌باشد، كه دادستان نماينده قوه مجريه مي‌باشد و نبايد در كار تحقيقاتي، كه فرد بي‌‌طرف را مي‌طلبد، دخالت داشته باشد، و صرفا به نمايندگي از جامعه، امور جزايي را مورد تعقيب قرار دهد. از سوي ديگر،‌ مقام رسيدگي و صدور حكم براي حفظ بي طرفي و رعايت يا اظهار نظر در موقع رسيدگي موجب مي شود كه قاضي رسيدگي كننده صالح به رسيدگي نباشد